بررسی وضعیت قوانین و مقررات و نیز سیاستگذاری‌ها نشان می‌دهد که در خصوص اوقات فراغت چارچوب حقوقی و قانونی مشخصی تنظیم نشده است. اما در حوزه خصوصی، عمومی و کیفری قوانین محدودکننده و بازدارنده بسیاری وجود دارند. بخشی از این قوانین به خصوص در حوزه حقوق کیفری به گذران غیر رسمی اوقات فراغت باز می‌گردد. این مشخص و واضح نبودن قوانین و مقررات بسیاری اوقات منجر به سوء تفاهم برای افراد درگیر در حوزه اوقات فراغت می‌شود. اولین چیزی که در رابطه با اوقات فراغت و گذران اوقات فراغت حس می شود نیاز به قوانین حمایتی و تشویقی در این زمینه است.
به طور کلی خلاء موجود در زمینه قوانین، به نبود چارچوب حقوقی به مثابه چارچوب نظری در نگرش به موضوع اوقات فراغت و جوانان باز می‌گردد. بخشی از این چالش مربوط به فاصله بین خواسته‌های جوانان و نبود امکانات متناسب با این خواسته‌هاست. بخشی دیگر مربوط به نقش اوقات فراغت و گذران پویای آن در جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و جرائم است که این موضوع در صورت بررسی و شناخت قوانین حمایت کننده و تشویقی در زمینه گذران اوقات فراغت می‌تواند نقش مکمل را در رابطه با حقوق عمومی و کیفری ایفاء نماید.
به هر حال اوقات فراغت نیاز امروز بسیاری از افراد جامعه است. درست است که بسیاری از فعالیت‌های فراغتی خارجی در کشور ما به دلیل فرهنگ و قوانین خاص، خلاف عرف جامعه محسوب می‌شود اما می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب فعالیت‌هایی را در نظر گرفت که مطابق با فرهنگ و قوانین این منطقه باشند. برای این منظور در گام اول ما نیازمند وجود قوانین محدودکننده مشخص و همچنین قوانین حمایتی روشن در این زمینه هستیم.
